التزامات شركة التأمين - An Overview
التزامات شركة التأمين - An Overview
Blog Article
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك “
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد .
وقد تمتد آثار العقد الى الغير ونعني بذلك المستفيد من التأمين . وسنتناول في هذا الموضوع معالجة الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتق أطرافه .
لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعدل لذلك بالهيئة .
إذا كنت تبحث عن أفضل عروض التأمين من أفضل الشركات في المملكة إستخدم منصة بي كير وقارن واشتري العروض أون لاين فورا
كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ معين.
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشاري بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.
ويتعين على الشركة ان تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت ان المخصصات الفنية لعمليات تأمين الأشخاص قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة.
أ. إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
لا تتواصل مع شركة التأمين إلا باستخدام بريدك الإلكتروني الخاص بك فقط.
رقم محامي في الدقهلية و مستشار قانوني مصري بكافة التخصصات القانونية
ويجوز للهيئة ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام نور الامارات لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت أي حكم من احكام هذا القانون
ح. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.
وفى هذه الحالة تنتقل الأموال التى للشركة فى جمهورية مصر العربية الى الشركة التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال على ان تعفى الأموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الامارات الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال .